همگامی بانک صادرات  با خروج غیرتورمی از رکود با فروش اموال مازاد

تیتر 20- طبق آمارها ، بانک صادرات ایران، یکی از پرچمداران فروش اموال مازاد طی سال‌های اخیر است. مزایده این بانک در دی‌ماه امسال، برای عرضه 184 رقبه ملک مازاد، علاوه بر واگذاری‌های قبلی، بیانگر قانون‌محوری، حرکت در مسیر رونق تولید، تسریع و تسهیل اعطای وام‌ و به‌ویژه، همراهی با بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود است. 

به اعتقاد صاحبنظران، کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع ناترازی‌ شبکه بانکی، اضلاع مثلث مزایای فروش اموال مازاد بانک‌هاست؛ اقدامی که قانون نیز بارها آن را الزام کرده است. آزاد شدن حجم بالای نقدینگی که در دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها محبوس شده، به ارتقای تسهیلات و اعتبارات به کسب‌وکارها و اقشار مختلف مردم منجر می‌شود و نقدینگی را به سمت صنایع تولیدی تزریق می‌کند. این امر، ضمن ترغیب اقتصاد مولد، چرخ‌های اشتغال‌زایی را به حرکت درآورده و رشد شتابان نقدینگی را در کشور متوقف می‌سازد.

•    بانک صادرات بر صدر
با این حال، اظهارات وزیر اقتصاد در آذرماه 1401 نشان می‌دهد علی‌رغم مصوبات قانونی درباره لزوم فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال‌های گذشته و تاثیرات آن بر توسعه نظام اقتصادی، وضعیت، چندان مساعد نبوده است. اهمیت موضوع، به‌قدری است که خاندوزی به صراحت بر برکناری مدیران بانکی متخلف «که پای فروش اموال مازاد نایستند»، تاکید کرده است. بر این اساس، آمارها متناسب با تاریخ یادشده، بیانگر ارقام زیر است:

    میزان اموال مازاد (غیرمنقول و سهام بانک‌های دولتی و خصوصی): بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (همت)
    فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده از ۱3۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱: حدود 67 همت (شامل فروش 33 همت سهام غیربانکی و 33 همت املاک مازاد)
    میزان عمل به قانون از سال 1395 تا 1400: حدود 13 درصد/ از زمان فعالیت دولت سیزدهم: 18 درصد

در این میان، کسب رتبه اول توسط بانک صادرات ایران برای فروش اموال و املاک مازاد، طبق آمارهای اعلام‌شده توسط وزیر اقتصاد، قابل توجه است. ارقام منتشرشده نشان می‌دهد بانک صادرات با حدود ۱۴.۵ همت (بیش از 20 درصد)، از مجموع 67 هزار میلیارد تومان (همت)، در صدر فهرست قرار دارد. اگرچه این آمارها، مربوط به قبل از سال 1401 است اما فروش اموال مازاد بانک صادرات،نیز در دولت سیزدهم با شتاب بیشتری تداوم دارد.

بانک صادرات ایران به منظور عمل به الزامات قانونی یادشده، تزریق نقدینگی به عرصه تولید و همسویی با سیاست‌های اقتصادی در زمینه خروج از رکود غیرتورمی، فروش اموال مازاد را مدنظر قرار داده است. جلوه بارز این اقدام، اعلام خبر برگزاری مزایده بزرگ فروش اموال مازاد و عرضه 184 رقبه ملک مازاد در استان‌ها و مناطق تهران در دی‌ماه امسال (1402) است. فارغ از این اقدام، این بانک در سال جاری، 61 مزایده انجام داده که نتیجه حاصل از آن، فروش 110 رقبه ملک، به ارزش 3 هزار و 414 میلیارد ریال، چابک‌سازی بانک و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی است. 

طبق بند ز قانون بودجه سال 1402 کل کشور، بانک‌های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. بر این اساس، منابع حاصل‌شده به سرجمع سرمایه این بانک‌ها افزوده شده و به بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی سرمایه‌گذاری کنند.  همچنین وزارت اقتصاد، باید هر سه ‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌ برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، ارزشیابی، فروش، میزان عواید و میزان افزایش سرمایه را ارائه دهد. 

این موضوع، در راستای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام بانکی صورت می‌گیرد که بر اساس آن، بانک‌ها باید اموال خود و شرکت‌های تابعه یعنی بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند، واگذار نمایند. 

•    بانک صادرات و مثلث مثبت تاثیرات فروش اموال مازاد
با این توصیف، تاثیرات ارزنده اقدامات بانک صادرات ایران در زمینه فروش اموال مازاد و مزایده اخیر املاک این بانک را می‌توان در موارد زیر برشمرد:

1.    از عمل به قانون بودجه 1402 کل کشور تا تعهد به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر 
هرچند به دلیل نوسانات فراوان نظام پولی و بانکی، بعضا عدم اجرای قانون، تخلف از آن و مسیرهای دور زدن قانون با وجود تبعات نامطلوب آن مشاهده می‌شود اما دومین مزایده بزرگ سراسری فروش اموال مازاد بانک صادرات، بیانگر رعایت الزامات قانونی به‌ویژه قانون بودجه کل کشور 1402 و نیز قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب اردیبهشت‌ماه 1394 است.

 طبق ماده 16 این قانون، تمام بانک‌ها موظفند بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، تا سه سال، سالانه حداقل 33 درصد اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، مازاد است، واگذار کنند. 
همچنین بانک‌ها باید سهام تحت تملک و شرکت‌های تابعه را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، به استثنای طرح های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار نمایند. طبق این قانون، تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت، برعهده بانک مرکزی است.

2.    از بهبود فضای کسب‌وکار تا توسعه اشتغال‌زایی
اقدام بانک صادرات برای فروش اموال و املاک مازاد، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها را تسریع و تسهیل می‌کند و گردش نقدینگی را توسط دریافت‌کنندگان این وام‌ها، که اتفاقا نیازمند حمایت مالی هستند، به سمت رونق تولید سوق می‌دهد. در این شرایط، نقدینگی سرگردان و فعالیت‌های واسطه‌گری مانند سرمایه‌گذاری در بازار ارز، طلا و... کاهش می‌یابد.

3.    از بازیابی منابع راکد تا اصلاح کیفیت دارایی و ساختار مالی
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صورت‌ مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بیانگر عدم توان کافی آنها برای تسهیلات‌دهی است و چنانچه دارایی‌ منجمد آنها در قالب مزایده با موفقیت به فروش برسد، بازیابی منابع راکد، آزادسازی و فروش، باعث می‌شود بانک‌ها با تبدیل اموال به دارایی مولد، به درآمد برسند.

 البته تحقق این امر، به سودآوری تولید برای صاحبان صنعت و جلوگیری از سوداگری بستگی دارد. علاوه بر اینها، فروش مازاد اموال بانک‌ها، موجب می‌شود چالش نبود شفافیت در ساختار مالی و نامشخص بودن کیفیت دارایی‌ها‌، که پاشنه‌ آشیل نظام بانکی کشور است، به سمت روشنایی سوق یابد. بنابراین مزایده اخیر بانک صادرات، در زمینه بهره‌مندی از منابع خارج‌شده از رکود سهم ویژه‌ای دارد.    

اهتمام مستمر بانک صادرات ایران برای فروش اموال مازاد، علاوه بر تاثیر بر افزایش سودآوری بانک، منابع بیشتری را به بخش‌های مولد اقتصادی تزریق کرده و به رونق تولید و اشتغال‌زایی کمک می‌کند؛ اقدامی که هم تعهد بانک به الزامات قانونی را آشکار می‌سازد و هم با سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، همگام است.